انخفاض في قضايا عدم تسليم المستندات الزوجية بمحاكم الأحوال الشخصية

انخفضت قضايا تسليم المستندات الزوجية بعد الطلاق في محاكم الأحوال الشخصية بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية. وتصدرت عسير وتبوك بقية مناطق المملكة في عدم تسجيل أي قضية من هذا النوع. في حين بلغ إجمالي القضايا خلال الربع الثاني في كافة المناطق من العام الحالي 10 قضايا فقط.

الأوراق الثبوتية

أوضح المستشار القانوني نواف أحمد، أن قضايا طلب تسليم المستندات الزوجية عديدة منها: طلب أوراق تخص الأبناء كأوراق الثبوتية، حيث نجد بعض الزوجات يعانين من تسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بالأبناء نتيجة تجاهل الأزواج لذلك بعد الطلاق؛ مما يدفع المتضررة لرفع قضية لدى محاكم الأحوال الشخصية لطلب تسليم تلك الأوراق أو المستندات، موضحا أن هذه القضايا تلاقي سرعة في الإنجاز من قبل المحاكم؛ لما يترتب على ذلك من مصلحة للأبناء وتعطيل مصالحهم.

تعطيل الأبناء

أضاف الاستشاري الأسري علي سالم، أن ما يقوم به بعض الآباء من تعطيل مصلحة الأبناء بعد الطلاق نتيجة عدم تسليم المستندات الزوجية التي تخصهم من إثباتات ينعكس على علاقتهم بالطرف المتسبب في الضرر سوى من قبل الزوجة أو الزوج، لذلك لابد أن تكون علاقة الزوجين بعد الطلاق بالأبناء يسودها الرحمة والمودة، موضحا أن أسوأ ما يحدث بين الزوجين بعد الطلاق ألا يتفق الطرفان على الفصل بين خلافاتهما بطريقة تمنع إلحاق الضرر بأولادهما، والسيطرة على مشاعرهما بأسلوب معاملة يضمن للصغار الشعور بالأمان والاحتواء والعلاقة الإيجابية بالأبوين، لأن حدوث مشاكل بينهما تنعكس على الحالة النفسية للأبناء، ويصعب عليهم التعايش بشكل طبيعي مع كل المحيطين.