ممارسات اتصال مستقبلية على يد مسؤولين وخبراء بالشارقة

تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «حكومات مرنة… اتصال مبتكر».

ويستضيف المنتدى أكثر من 250 متحدثاً من أصحاب الاختصاص والخبرة لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة ضمن 18 منصة متنوعة، ويقدمون رؤاهم وتجاربهم وخلاصات خبراتهم، بهدف الخروج بتوصيات ومبادرات تضع بلدان العالم أمام استراتيجيات وممارسات مستقبلية للاتصال تعزز مساهمته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

160 فعالية

تقدم دورة هذا العام من المنتدى أكثر من 160 فعالية متنوعة، ما بين جلسات رئيسية وجانبية وخطابات ملهمة وبرنامج تدريبي يضم 40 جلسة لبناء القدرات، إلى جانب ورش عمل وملتقيات تستهدف الشباب، ومنصات لعرض أحدث الأبحاث والأطروحات الأكاديمية في علوم الاتصال، بدعم ورعاية ما يزيد على 40 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.

قائمة المتحدثين

تضم قائمة المتحدثين في الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي نخبة من الشخصيات المحلية والعربية والعالمية المؤثرة، منهم: الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وحصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، سايمون روبرت كوفي، أحد أبرز الأصوات العالمية في قضايا المناخ والاستدامة، والدكتور جمال الكعبي، المدير العام في المكتب الوطني للإعلام بالإمارات، والدكتور أحمد العوضي، نائب أول الرئيس للشؤون المجتمعية والحكومية ومدير برنامج الجينوم الإماراتي، وغنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

محاور رئيسية

تتوزع أجندة فعاليات المنتدى على خمسة محاور رئيسية، هي: «أثر الاتصال الحكومي على المرونة الاقتصادية»، «الاتصال وسياحة المغامرات لتطوير الاقتصاد السياحي»، «دور الاتصال الفعّال في استقطاب المواهب باعتبارها ثروة للأمم»، «مستقبل التواصل الحكومي في عالم افتراضي»، ومحور «التواصل المباشر والتفاعل الشخصي متعدد الأبعاد».

ويناقش المنتدى أهمية الاتصال المبتكر في ظل توجه حكومات العالم نحو تبني مفهوم الحكومات المرنة لتعزيز الابتكار وتطوير الفرص المستقبلية، وذلك من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية، للمساهمة في تعزيز الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، ودعم المرونة الاقتصادية، والأمن الغذائي والبيئي.