قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60% من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس الشرقية.
وأضاف سيادته في كلمته بالمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر التابع لبرنامج الأمم المتحدة، الذي افتُتح في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يمارس جرائم إبادة وتطهير عرقي، ودمر أكثر من 80% من مساكن قطاع غزة ومرافقها ومستشفياتها ومدارسها، ويرتكب جرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ودعا الرئيس، المجتمع الدولي إلى وقف دولة الاحتلال عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي.
وجدد سيادته التأكيد على وجوب محاسبة دولة الاحتلال لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة في عام 1949، وعدم تنفيذها لقراري الجمعية العامة رقم 181 و194، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وشدد الرئيس على أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، حق أساسي لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري، وانسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة، وإغاثة النازحين وإيوائهم تمهيداً لإعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مهامها كاملة فيها.
وشدد سيادته على أن إرساء قواعد الأمن والسلام سيفتح المجال واسعاً أمام تنفيذ برامج التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، وبما يحقق الصمود والاستدامة.
فيما يلي نص كلمة الرئيس:
القادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم
تشارك دولة فلسطين هذا العام في المنتدى الحضري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة، في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
إن هذا يفرض علينا تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60% من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس الشرقية، فضلا عن تدمير أكثر من 80% من مساكن قطاع غزة ومرافقها ومستشفياتها ومدارسها، علاوة على استشهاد وجرح أكثر من مئة وخمسين ألف فلسطيني.
إن المجتمع الدولي مطالب بوقف دولة الاحتلال عند حدها، ومحاسبتها، ومعاقبتها على جرائمها، وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي، ونجدد هاهنا التأكيد على وجوب محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة في عام 1949، وعدم تنفيذها لقراري الجمعية العامة رقم 181 و194، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، في حال عدم وفائها بالتزاماتها.
إن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بما يؤدي إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، هو حق أساس لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.
لقد حان الوقت وبعد مرور أكثر من عام على الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وإغاثة النازحين وإيوائهم تمهيداً لإعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مهامها كاملة فيها، مجددين التأكيد أيضا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334.
إن إرساء قواعد الأمن والسلام سيفتح المجال واسعاً أمام تنفيذ برامج التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، وبما يحقق الصمود والاستدامة، وخلق فرص العمل في إطار اقتصاد أخضر، وتحول رقمي يواكب معايير التنمية، الأمر الذي يتطلب بناء الشراكات الوطنية والدولية من أجل النهوض بالاقتصاد وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعوته واستضافته الكريمة، ونجدد الإشادة بالإنجازات الكبيرة التي قامت بها مصر الشقيقة في مجال التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة، والشكر موصول للأمم المتحدة وجميع المنظمين لهذا المنتدى الهام الذي نتمنى له النجاح والتوفيق.
ــ