ربية في لندن “الشرق الأوسط”، والذي ذكر أنه “تم التوصل إلى توافق في الاجتماع الذي عُقد في القاهرة بين رؤساء الشاباك والموساد الإسرائيلي مع رئيس المخابرات العامة المصرية بأن السلطة الفلسطينية ستدير معبر رفح” – وأوضح مصدر في الحكومة لصحيفة ” إسرائيل اليوم” الفجوة بين الروايات وكشف عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وذكر التقرير الذي نشرتها الصحيفة السعودية أن الاجتماع في القاهرة تناول ترتيبات الأمن في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وأضاف التقرير أنه تم الاتفاق على أن إسرائيل وافقت على أن يدير موظفون من السلطة الفلسطينية المعبر بشكل تقني، بينما ستقوم جهات تابعة الأمم المتحدة بمراقبة ومتابعة عملهم.
وقد تم اعتبار هذا التقرير دليلا على أن إسرائيل قد أزالت معارضتها الثابتة والواضحة لأي وجود للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بما في ذلك في المعابر الحدودية.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا نفى فيه التقرير وفسره على أنه “محاولة أخرى من السلطة الفلسطينية لإنشاء انطباع زائف كما لو أنها تسيطر على المعبر”.
وأضاف البيان: فقا للاتفاق، فإن قوات الجيش الإسرائيلي تحيط بالمعبر ولا يمكن العبور دون رقابة وتفتيش وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي والشاباك. يتم الإدارة التقنية داخل المعبر بواسطة غزيين غير مرتبطين بحماس، الذين تم تشخيصهم من قبل الشاباك، والذين يديرون منذ بداية الحرب خدمات مدنية في القطاع مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وتتم مراقبة عملهم من قبل القوات الدولية، وتكون المشاركة العملية الوحيدة للسلطة الفلسطينية هي ختم السلطة على جوازات السفر، والتي وفقا للاتفاق الدولي القائم، لا تسمح إلا لها بخروج الغزيين من القطاع للدخول أو الاستقبال في دول أخرى.
وأشار البيان إلى أن هذا الترتيب سويسري في لمرحلة الأولى من المخطط وسيتم تقييمه لاحقا.
وفقا لمصدر إسرائيلي رفيع، فإن المفتاح لفهم الواقع وراء التصريحات يكمن في صياغة مكتب رئيس الوزراء، التي تفيد بأن من سيعملون في معبر رفح ويديرونه تقنيا، بما في ذلك تفتيش وختم جوازات السفر، هم “غزيون غير مرتبطين بحماس”.
ووفقا للمصدر الإسرائيلي المطلع، فإن هؤلاء هم سكان غزة الذين كانوا يعملون في معبر رفح بوظائف رسمية من السلطة الفلسطينية حتى عام 2023.
وقد نشأت الحاجة إلى موظفين مرتبطين رسميا بالسلطة الفلسطينية في ظل رفض مصر الاعتراف بحركة حماس ككيان مدني قانوني يسيطر على قطاع غزة.
حاليا، في إطار التفاهمات، ومع الأخذ في الاعتبار الحساسية السياسية والعامة الواضحة، يُعرض هؤلاء الموظفون الذين من المتوقع أن يعملوا في معبر رفح في إسرائيل على أنهم “مواطنون غزيون غير مرتبطين بحماس”، بينما تعتبرهم مصر والسلطة الفلسطينية أنفسهم من رجال السلطة.
ووفقا للتفاهمات التي تم التوصل إليها، من المتوقع إعادة فتح معبر رفح بعد حوالي أسبوع.
وتؤكد إسرائيل أن التفاهمات التي تم التوصل إليها تتعلق بفترة المرحلة الأولى من الصفقة، وأن استمرار تشغيل المعبر يعتمد على نتائج المفاوضات التي ستُعقد بين اليوم الـ16 واليوم الـ42 من المرحلة الحالية- وهي حاليا الوحيدة – من الاتفاق.