آلاف المهاجرين
وتحمل آلاف المهاجرين الذين دخلوا الجزيرة بطرق غير قانونية وطأة العاصفة، حيث اضطر العديد منهم إلى تجنب الملاجئ خوفًا من الترحيل، ما جعلهم أكثر عرضة للدمار، وفي الوقت ذاته، تصاعدت الانتقادات من السكان المقيمين بشكل قانوني الذين يرون أن موارد الجزيرة الشحيحة تُوجّه للمهاجرين على حسابهم، ما زاد من حدة التوترات الاجتماعية. أعباء كبيرة
ومايوت، الإقليم الفرنسي الواقع بين مدغشقر والبر الأفريقي، تعاني من أعباء تفوق قدراتها، يبلغ عدد سكانها 320 ألف نسمة، بينهم نحو 100 ألف مهاجر، معظمهم من جزر القمر المجاورة، ويعاني الأرخبيل من بنية تحتية وخدمات عامة غير مهيأة للتعامل مع هذا العدد المتزايد من السكان، الأمر الذي دفع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للتأكيد خلال زيارته الأخيرة على ضرورة معالجة قضية الهجرة غير الشرعية كجزء أساسي من حل مشكلات مايوت.
ورغم جهود إعادة الإعمار بعد الإعصار، تبقى المخاوف قائمة حول مصير الأحياء العشوائية التي يعيش فيها المهاجرون، والمعروفة محليًا باسم «بانجاس»، وبينما يتطلع المهاجرون إلى حياة أفضل في مايوت، تزداد الضغوط السياسية والاقتصادية على الجزيرة، مع دعوات فرنسية متزايدة لتشديد السياسات المتعلقة بالهجرة.
تدابير صارمة
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشعل وزير الداخلية الفرنسي المنتهية ولايته، برونو ريتيلو، الجدل مجددًا، واصفًا الوضع في مايوت بأنه «حرب».
واقترح ريتيلو تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك استخدام الطائرات بدون طيار والدوريات البحرية لمنع وصول المزيد من المهاجرين.
وقال: «يجب أن نكون أكثر صرامة مع جزر القمر»، متهمًا الحكومة المجاورة بالسماح للمهاجرين بمغادرة شواطئها دون رادع.
وتشمل دعوات ريتيللو «لتغيير القواعد» مقترحات لتقييد حق المواطنة بالولادة في مايوت، وهي السياسة التي تم تشديدها بالفعل في عام 2018 لتتطلب إثبات أن أحد الوالدين على الأقل كان مقيمًا قانونيًا لأكثر من ثلاثة أشهر.
ويزعم المنتقدون أن هذه التدابير لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات في مايوت دون معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
وحذر تقرير برلماني صدر عام 2023 ونقلته وسائل إعلام فرنسية من أن الجزيرة بمثابة «قنبلة موقوتة»، بينما اقترح إعادة توزيع جزء من سكان مايوت المهاجرين إلى البر الرئيسي في فرنسا، وهو الاقتراح الذي من غير المرجح أن يحظى بدعم واسع النطاق.
أضرار إعصار «تشيدو» على مايوت
1. تدمير البنية التحتية
انهيار المنازل والمدارس.
تدمير الطرق والخدمات العامة.
2. خسائر بشرية
وفاة 35 شخصًا رسميًا، وقد يكون العدد أكبر بكثير.
إصابة 78 بجروح خطيرة.
3. زيادة معاناة الأحياء العشوائية
تعرض الأحياء الفقيرة «بانجاس» لأضرار جسيمة.
تشرد آلاف المهاجرين الذين يخشون اللجوء للملاجئ خوفًا من الترحيل.
4. ضغط إضافي على الخدمات العامة
تفاقم هشاشة الخدمات في الجزيرة، مثل الرعاية الصحية والمأوى.
5. مخاوف سياسية واجتماعية
تصاعد التوترات بين السكان المحليين والمهاجرين.
اتهامات للحكومة بتوجيه الموارد للمهاجرين على حساب السكان القانونيين.
6. عواقب اقتصادية طويلة الأمد
ارتفاع تكلفة إعادة الإعمار.
زيادة الضغوط على الاقتصاد المحلي الضعيف.