وجاء هذا القرار عقب اجتماع رسمي للنقابة، حيث تمت مراجعة سجلات الفنانين المفصولين منذ 2015، وما بعدها، والتي تضمنت حالات فصل لأسباب وُصفت حينها بأنها «مالية وغيرها».
النقابة طلبت من جميع فروعها المباشرة بإعادة تسجيل الأعضاء المفصولين وشطب القيود التي أُلغيت خلال السنوات الماضية.
هذا القرار يُعد خطوة جديدة في مسار النقابة، خصوصاً أن عمليات الفصل السابقة طالت العديد من الفنانين الذين ارتبطت قضاياهم بمواقف سياسية معارضة، رغم التبريرات الرسمية حينها بأنها تعود لأسباب مالية بحتة.
ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على قطاع الفنانين في سورية، بإعادة الاعتبار للمفصولين وتمكينهم من حقوقهم المهنية والتقاعدية.